کثرت گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام و سیاست افتراقی کیفری
چند سوال :
1. آیا سیاست قضایی اسلام در دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است؟
2. به اعتبار مجرم و امور پیرا جرم چطور؟ مجازات های تبعی و کیفری
3. سیاست افتراقی به اعتبار عناصر تشکیل دهنده جرم سیاست افتراقی به اعتبار نوع جرم
ادبیات تولید شده در این باره
موارد اتفاقی و اختلافی و مسکوت در سیاست افتراقی
عدالت توافقی

قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند هرچند مخالف مفاد اماره قانونی باشد لکن به اطمینان خود نمی‌تواند مخصوصا اگر مندوحه در کار باشد یا اطمینان برخاسته از طرق متعارف نباشد.
حاکمیت می‌تواند تضییقاتی را در این باره اعمال کند؛ چنان که بخشنامه 1/56313 شورای عالی قضایی در سال 62 چنین دلالتی دارد.
حواله دادن قاضی به دیگری و خودداری از قضاوت در فرضی که علم به خلاف مفاد امارات قانونی دارد، مصداق سبب شدن برای خلاف حق نیست.
سایر امارات (غیر از علم و اطمینان) نه موضوعیت مطلق دارند و نه طریقیت مطلق. تصرفات حاکمیت می‌تواند رسمی، عام و قانونی باشد، چنان که می‌تواند موردی و خاص به اعتبار شخص قاضی یا شخص پرونده باشد.

بیان اقتضای تحقیق در اعتبار نظر کارشناس در هر دو قسم آن
اصل این است که تعدد، عدالت و جنسیت خاص در کارشناسی شرط نیست ولی وثوق شرط است. با امکان تحصیل علم باید به سراغ علم رفت در مهام امور ابزارهای کارشناسی حساب مستقلی برای بحث ندارد.
در قصاص صرف اطمینان کافی نیست باید از راه امارات قانونی پیش رفت یا به علم رسید.
بررسی مانعیت اطمینان به خلاف

پاسخ به چند سوال-سند روایت علل و عیون- اعتبار حصول لوث و در متهم به قتل- تعداد قسامه در عمد 50 قسم و در غیر عمد 25 قسم و در غیر قتل متفاوت است.
مراحل دادرسی در قتل:ابتدا مطالبه دلیل از متهم می شود و در غیر این صورت شاکی اقمه قسامه یا طلب سوگند از متهم می کند.
دلالت روایت علل بر حاکمیت سیستمی تلفیقی
حاصل سیر در نصوص:
الف- سیستم خاصّی حاکم نیست.ب- در اعتبار امارات قانونی افاده گمان یا اطمینان یا علم شرط نیست.ج- گمان بر خلاف ضرر نمی زند.د- ...