بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

امارات قانونی حتی در فرض گمان قاضی بر خلاف نیز وجود دارد.محدوده اعتبار امارات قانونی تابع فهم عقلا است.
مثال از ماده 37 قانون مدنی.حاکمیت نظام تلفیقی و نبود اصل در این باره.
بررسی وضعیت اطمینان و علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و غیر آن،ماده:211-212 از ق.م.ا.
طرح سه مساله درباره علم و اطمینان:
الف.در اثبات جرم و دعوی مستقلا. ب.در اثبات وقتی سایر امارات بر خلاف است. ج.در نفی وقتی سایر امارات بر خلاف است.
وضعیت اطمینان در قانون مبهم است.
مواد1321-1324-1335 از قانون مدنی-لزوم تقیید اطلاق ماده 1321 از قانون مدنی