جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب

حکم مساله در قانون مجازات اسلامی
در کل چهار نوع جواب از مراجع معاصر ذر پاسخ به سوال مورد گفتگو صادر شده است.
بند ج از ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بند پ از ماده 290 از همان قانون مصوب 1392
قابل استفاده در بحث ما است.
اقتضای تحقیق
1. معیار در ضمان استناد است
2. در مساله نص خاص نداریم
3. اختلاف در درصد تقصیر یا قصور موجب تفاوت در مقدار ضمان نیست
4. نظر اعضای کمیسیون به شرطی اعتبار دارد که کارشناس امر باشند
5. و ...