جواب سوال چهارم: نسبت به اثبات ارتباط نامشروع و تعزیر: 1. نفی مطلق و عدم حجیت علم قاضی که ناشی از این ابزارهای نوین باشد. 2. اگر قاضی علم پیدا بکند می‌تواند تعزیر نماید.
جواب سوال پنجم: اگر نتواند زنا را ثابت کند، حدّ قذف-با شرائطش- ثابت می‌شود.(در مقذوف احصان شرط است:بلوغ،عقل،حریت،اسلام و عفت)
جواب سوال ششم: جواب های متعددی داده شده مانند: حد قذف به تعزیر تبدیل نمی‌شود - می‌توان تعزیر نمود - بستگی به نظر قاضی دارد.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

بیان اقتضای تحقیق در اعتبار نظر کارشناس در هر دو قسم آن
اصل این است که تعدد، عدالت و جنسیت خاص در کارشناسی شرط نیست ولی وثوق شرط است. با امکان تحصیل علم باید به سراغ علم رفت در مهام امور ابزارهای کارشناسی حساب مستقلی برای بحث ندارد.
در قصاص صرف اطمینان کافی نیست باید از راه امارات قانونی پیش رفت یا به علم رسید.
بررسی مانعیت اطمینان به خلاف

نظر کارشناس
اعتبار یا عدم اعتبار آزمایشات تجربی و غیره
لزوم مصداق شناسی امارات قانونی
در امارات قانونی افاده اطمینان شرط نیست.
اختلاف نظر فقهای معاصر در قانونی بودن نظر کارشناس به طور مستقل (هر چند مفید اطمینان یا علم نباشد)
تحقیق در مساله با امتداد گفتگو از اعتبار نظر کارشناس و حاصل آزمایشات
دلیل اعتبار
کارشناسی کارشناس گاه به شهادت از امر واقع در خارج است و گاه در آن اعمال حدس و گمان می شود
حکم هر دو قسم