در تعیین محکوم علیه نمی توان به حالت سوم اعتماد کرد.
در صورت شک بین بودن در حالت سوم یا دوم و اول باید حکم جالت پایین تر را را اجرا کرد.
(در صورت حکم و تعیین محکوم علیه)
حکم موضوعات و مصادیق در وقت شبهه لزوم فحص است مگر در عسر و حرج یا استثنایی در کار باشد.
در استنباط نمی توان به طریق اطمینانی که به علم نمی رسد اعتماد کرد مگر راهی اسدّ نباشد.