ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.

بیان موقعیت علم در قضاوت در قانون ج.ا. ایران
منظور از علم دانش یا آگاهی نیست بلکه حالت قاطع شخص است
در معصوم علیه السلام بحثی نیست،بلکه گفتگو در مورد غیر معصوم است.
قاضی نه تنها جایز است بلکه واجب است مطابق علم خود قضاوت کند.
برخی تذکرات دیگر
آرای فقیهان در مساله
نظر مشهور بلکه اجماع در مساله بر اعتبار علم قاضی است مطلقا
اشاره به پنج نظر در مساله
کلام صاحب جواهر و ادعای اجماع