ادامه صور متصور در نقض حکم قضایی - اقتراح نسبت به مساله 57:
جواز نقض در صورت قطع به خلاف در برآیند یا فرآیند مگر مفسده ای بر نقض مترتب باشد.
مساله 58: حکم تبدل رای مجتهد و وظیفه ناقل.

کلام صاحب عروه: 1. فحص از صحت و فساد حکم قاضی اول بر قاضی دوم لازم نیست ولی جایز است.
2. اگر به صحت رسید امضا می کند و حق نقض ندارد مگر:
1. در علم قطعی به خلاف واقع
2. تقصیر در اجتهاد کرده باشد، در غیر این دو صورت حتی اگر مخالف دلیل قطعی نظری باشد با احتمال عدم حصول آن برای قاضی اول نقض جایز نیست. اطلاق عدم جواز نقض پس صرف دلیل علمی کافی نیست.
صور هفت گانه:
1. فرآیند تشکیل پرونده قانونی نباشد
2. حکم صادر مطابق قانون نیست
3. قطع به خلاف دارند
4. حجت بر خلاف دارند
5. حکم تجدید نظر مخالف حکم دادگاه بدوی است
6. اطمینان یا گمان به صحت ندارند

انکار شاکی تاثیری در حکم قضایی ندارد مگر شکایت او باعث علم و داوری قاضی شده باشد و با انکار، شک کند.
اگر مستند قاضی با سند معتبر زیر سوال رود وجهی برای بقای حکم قاضی نیست و این ربطی به قانون درأ ندارد. چنان که ربطی به حرمت نقض رأی قاضی هم ندارد.
ملاحضات روشی و محتوایی بر کلام محقق خویی
گفتگو از شبهه در قاعده درأ... مفهوم شبهه - حد شبهه - شبهه برای چه کسی؟

استفاده از قاعده پس از اصدار حکم قضایی، آری یا نه؟
ذکر یک سوال رسیده از محاکم ... حکم رجوع شاهد از شبهات.
در مساله‌ی رجوع شاهد صوری هست: 1. قبل از اصدار حکم 2. بعد از اصدار حکم و قبل از اجرا 3. بعد از اصدار و بعد از اجرا. نسبت به صورت دوم اختلاف است. مشهور فقیهان معتقدند حکم اجرا نمی‌شود به دلیل شبهه و جریان قاعده درأ. لکن مثل محقق خویی قائل به اجرای حکم است زیرا شبهه هر چند وجود دارد اما این شبهه ظاهری است.( و الّا از نظر قواعد،حکم صادر شده است) که مزاحم اجرای حکم نیست و این شبهه در سایر موارد اجرا نیز وجود دارد.
برخی از فقها گفته‌اند: حدّ اجرا نمی‌شود لکن سایر آثار حکم مترتب می‌شود.