header

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟

خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه

اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

نشانه شناسی اقسام حکم: بهترین نشانه انطباق تعریف هر قسم بر مورد است. احکام مجعول در وقت نسیان، شک، فراغ و... به اعتبار حالات مکلف حکم ثانوی است.
امکان مخالفت محقق بروجردی با ثانوی انگاری این احکام.
حکم غیر الاهی- در مقابل حکم الاهی - حکمی است که از طرف خداوند یا پیامبر یا امام یا فقیه یا هر صاحب ولایتی نهه به عنوان حکم شرعی جعل می‌شود.
حکم شرعی معمولا دائمی است و حکم غیر الاهی -حتی اگر از خداوند باشد- موقت -هر چند درازمدت- است. در حکم غیر الاهی از طرف خود حاکم انشا می‌شود و مخالفت یا موافقت با آن، مخالفت یا موافقت با حاکم است.

خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه

عناوین ثانوی در کلام علماء محدود و مضبوط نیست و بیشتر به ذکر مثال اکتفا شده است.
ضرر،حرج،عسر،اضطرار،اکراه،تقیه،نذر و... از جمله مثال ها است.
هر حکم معارض بر طبیعت نه از جهت عنوان طبیعی و همیشگی آن حکم ثانوی است.
در تزاحم و... هم حکم ثانوی می‌آید. تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده حکم ناشی از استصلاح می‌تواند اولی با ثانوی باشد.