خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه
چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق میدهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا میدهد و مستند خود را بیان میکند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
نقد سخن محقق بروجردی در انکار بدلیت و ثاونی بودن حکم اضطراری
1. تقسیم حکم به بدل از وضو و بدل از غسل 2. کلام ایشان بر خلاف سیره علما است 3. آیا سخن خود را در تقیه و اکراه اگر ناچار شود فعلی را بیاورد جاری میشود و آن جا هم حکم را ثانوی نمیداند؟
ولعله التزام بالکل - به نظر ما احکام اضطراری گاه ثانوی است مثل وجوب اکل میته و گاه اولی است مثل وجوب تیمم - در تیمم هم به اعتبار حالات مکلف میتوان قائل به ثانوی بودن شد چون وضعیت تیمم یک حالت استثنایی برای مکلف است. 2. مقسم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی حکم واقعی است 3. اولی بودن یا ثانوی بودن اعتبارات شرعی در فرض نسیان،شک،فراغ و...
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام میشود.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
ادامه ثمره نزاع در مساله: 2. تفاوت ادبیات و ساختار بر مبنای اصالی بودن یا اعتباری بودن احکام وضعی 3. ثمره در ملک،حق و... - اقسام ملک: ملک عین، منفعت و انتفاع
نکته دوم: بحث ماهیت وضع بحث عقلایی- لفظی است نه عقلی. لذا باید سری به میدان و محیط عقلا زد اولا و نصوص شرعی را ملاحظه کرد ثانیا.
به عنوان مثال اصل 21 قانون اساسی هم جعل حکم تکلیفی برای دولت دارد، هم به جعل قیمومیت اشاره میکند. در لسان ادله شرعی هم، هم جعل تکلیف است مثل لله علی الناس حج البیت، هم جعل وضع مثل یا داود انا جعلناک للناس خلیفة و...
نظر نهایی: همان نظر محقق خراسانی است در پذیرش جعلی بودن أحیانی احکام وضعی.