تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.

اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات

پاسخ به برخی پرسش ها- بیان مقتضای قواعد و ادله اعتبار امارات قانونی و اقتضای تحقیق در مساله مانعیت مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی - اصلی در مساله نداریم تا به آن مراجعه شود - ادله اعتبار امارات قانونی بر موضوعیت داشتن مطلق یا طریقیت مطلق امارات قانونی دلالت ندارد، بلکه بر موضوعیت و طریقیت نسبی دلالت دارد.
ادله امارات قانونی به ادله عام و خاص قابل انقسام است و دو رفتار متفاوت می‌توان نسبت به آن ها داشت.
جمع بندی نهایی این است که موضوعیت و طریقیت نسبی از آن ها قابل استفاده است. از این رو با علم یا اطمینان بر خلاف که ناشی از طرق متعارف است، نمی‌توان به این امارات عمل کرد و داوری باید به قاضی دیگری واگذار شود.

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.