ادامه اشکالات وارد بر کلام محقق خراسانی و محقق عراقی
اختلاف مستند به تلبس به مبدأ است نه به خود مبدأ پس اختلاف به هیأت بر می‌گردد نه به مبدأ.
مثلا تاجر،آکل و مفتاح موضوع عنه برای دلالت بر ذات متلبس به مبدأ تجارت،اکل و فتح و کیفیت تلبس با اطلاقات و استعمالات این ها معلوم می‌شود. نه اشتراک و نه مجاز.
پس اختلاف به لغت و عرف بر می‌گردد و عرف و واضع در استعمال و وضع مؤاخَذ نیست.
موافقت محقق بروجردی با ما در مساله.
کلام محقق خویی در مساله. وی می‌فرماید تلبس به قوه و استعداد گاه از جهت وضع ماده است و گاه از جهت هیأت است.
(تطبیق بر مفتاح و مکنس - نقد کلام محقق خویی)
5-5-2. تحقیق با بیان چند امر

ادامه تعیین محل نزاع:
5. نزاع در اخذ زمان در مشتق نیست بلکه نزاع در مصحّح اطلاق و اسناد است و این که تلبس محض کافی است یا انقضاء لطمه می‌زند.
6. اختصاص به زبان عرب ندارد.
7. در اسم زمان اختلاف است.مشکل این است که در اسم زمان، ذات زمان است و زمان ذاتا متصرم است در حالی که بقای ذات لازم است.
جواب محقق خراسانی و جوای محقق عراقی - جواب محقق خراسانی قابل فهم نیست و جواب محقق عراقی ناصحیح است - اتصال غیر از وحدت عرفیه است و الّا باید بر زمان حال نیز اطلاق(مثلا) مقتل الحسین علیه السلام کرد!
نظر نهایی: خروج اسم زمان از محل نزاع
جنسیة البحث عن المساله که لغوی - عرفی و لفظی است یا عقلی؟ البته هرچه باشد روش تمثیل به مثال عقیم است(تذکر نکته روشی)

تعیین محل نزاع در مشتق
1. بر حال حقیقت برآینده مجاز و اسناد فی الحال به اعتبار گذشته محل اختلاف.
2. معیار زمان اسناد است نه زمان نطق.
3. اگر سه زمان بود: زمان نطق - زمان استناد و زمان تلبس داخل در نزاع است.
4. مشتق ادبی و صرفی مراد نیست.مشتق قابل حمل بر ذات در منطق نه در نحو مراد است.مثل مصدر،فعل ذات و ذاتی و محمولات بالصمیمه از محل بحث خارج است.
5. مشتق به وصف کونه مفردا مراد نیست که زمان در مشتق ماخوذ باشد. مصحح تلبس و استناد است نه چیز دیگر

ادامه اشکالات وارد بر رأی انکار و کلام شیخ انصاری از جمله:
بین مثل اباحه تصرف و ملکیت نسبت عام و خاص من وجه است، پس چگونه ملکیت از اباحه تصرف انتزاع می شود؟!
و یا صبی الان ضامن است ولی بعداً مکلف می شود، و حال اینکه اگر مُرد و به تکلیف نرسید حکم چگونه می شود؟
آیا طفل ضامن نیست؟ پس لازم حرف شما این است که منتزع هست لکن منشأ انتزاع نیست و ...
بیان نظریه اثبات از محقق کاظمی - رأی محقق خراسانی که در مسأله تفصیل می دهد.
و ما عدّ من الوضع را سه قسم می داند و در این میان یک قسم را منتزع از حکم تکلیفی می داند.