توضیح پیرامون حکم اقتضایی و اقتضاء الحکم - حکم عدمی و عدم الحکم - اشاره به مسامحه برخی که از اقتضاء الحکم ( مثل اقتضای حکم در مقدمه واجب) تعبیر به حکم اقتضایی دارند یا از عدم الحکم تعبیر به حکم عدمی دارند با این که ما حکم عدمی نداریم بلکه حکم داریم و عدم الحکم.
اشاره به لزوم گفتگو از تعریف موضوع حکم، متعلق و مصداق این دو (این موارد قبلا مورد اشاره واقع شد)
در مورد حق و حکم گفته شد: این قبول است کهحق و حکم هیچ کدام از تکوین نیستند بلکه هر دو اعتباری‌اند لکن این وجه اشتراک، مانع تفاوت داشتن اساسی این دو نیست. حق برخورداری است مثل تسلط الناس علی اموالهم و حکم، تکلیف بر دوش بودن است و...
آیا اصل حق بودن یا حکم بودن است؟ اصل بر جواز اسقاط است یا غیر آن؟ و...

للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا

قول به دو مرحله ای بودن حکم با زدنِ مرحله اقتضا و مرحله تنجّز
نقد زدنِ مرحله تنجّز از محقق اصفهانی
آن چه مکلف را در کلفت می اندازد مرحله تنجز است پس می تواند آن را از مرحله حکم به حساب آورد.
قول به تثلیث از محقق اصفهانی : مرحله اراده و کراهت
مرحله انشاء که فعلیت از قبل مولا است.
نقل کلام محقق اصفهانی در این باره.
تحقیق : در بیان مراحل باید همه اقسام حکم را در نظر گرفت. شرعی الاهی و حکومی- تکلیفی و وضعی
باید دید بحث مفهوم شناسانه است با رعایت پروتکل عرف و لغت یا هستی شناسانه است و کار به واقع داریم نام آن هر چه باشد.