ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.

نقد دلیل تفصیل دوم (در حق الله قاضی نباید به علم خویش عمل کند)
تفصیل محقق خوانساری سر از تفصیل در تفصیل در می آورد.
بیّنه باید در محضر قاضی شهادت خارج از دادگاه و حضور قاضی با امکان حضور از اقامه دعوا فایده ندارد.
اشاره به مواد 174- 186- 188 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 - مواد 204 - 320 - 321 از قانون ا.د.ک مصوب 92
بررسی سند روایت حسین بن خالد
جواب به محقق خوانساری
تفصیلات دیگر
تفصیل بین علم حاصل از مناشئ قابل انتقال و محکمه پسند و غیر آن.