قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند هرچند مخالف مفاد اماره قانونی باشد لکن به اطمینان خود نمی‌تواند مخصوصا اگر مندوحه در کار باشد یا اطمینان برخاسته از طرق متعارف نباشد.
حاکمیت می‌تواند تضییقاتی را در این باره اعمال کند؛ چنان که بخشنامه 1/56313 شورای عالی قضایی در سال 62 چنین دلالتی دارد.
حواله دادن قاضی به دیگری و خودداری از قضاوت در فرضی که علم به خلاف مفاد امارات قانونی دارد، مصداق سبب شدن برای خلاف حق نیست.
سایر امارات (غیر از علم و اطمینان) نه موضوعیت مطلق دارند و نه طریقیت مطلق. تصرفات حاکمیت می‌تواند رسمی، عام و قانونی باشد، چنان که می‌تواند موردی و خاص به اعتبار شخص قاضی یا شخص پرونده باشد.