بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.