تقسیم مکلف نسبت به احکام شرعی گاه بدون توجه به حکم شرعی است و گاه پس از آمدن حکم شرعی.
در قسم اول کلام محقق بروجردی موجّه است و در قسم دوم تلقی منسوب به مشهور نسبت به احکام اضطراری اولی است.
ثمره تلقی محقق بروجردی در تفسیر احکام اضطراری - بیان مرحوم آخوند در مساله اجزاء موضع دوم مقام اول (اضطرار)
پرداخت به حصول غرض و مقدار آن کار اصولی نیست.
(نکته اصلاحی: به اشتباه اول صوت 61 گفته شده، 41 صحیح است)

توضیح مفهوم اجزاء - همان معنای لغوی آن است یعنی کفایت و سقوط ادا و قضا (کلام محقق خراسانی)
مبنای بحث: تحلیل ماهیت و چیستی احکام اضطراری ثانوی و ظاهری.
شروع بحث از کلام محقق خراسانی: اگر اطلاقی هست در اضطراری نأخذ به و الّا اصل برائت از اعاده و قضا جاری است چون شک در اصل تکلیف است.
کلام محقق بروجردی: اشکال بر ادبیات به کار رفته توسط مرحوم آخوند راجع به احکام اضطراری
دو امر نداریم واقعی اولی و اضطراری ثانوی قهراً نزاع در اجزاء معنا ندارد چون هیچ امری مجزی از امر دیگر نیست.
امری واحد به طبیعی واحد برای مکلف در حالت مختلف تعلق گرفته است. هر کس به وظیفه‌اش عمل کند اجزای قهری هست.
مستفاد از آیات قرآن همین است. بدلیت نداریم. بله گاه وظیفه اضطراری نیست که ربطی به عدم اجزاء ندارد.

نقد سخن محقق بروجردی در انکار بدلیت و ثاونی بودن حکم اضطراری
1. تقسیم حکم به بدل از وضو و بدل از غسل 2. کلام ایشان بر خلاف سیره علما است 3. آیا سخن خود را در تقیه و اکراه اگر ناچار شود فعلی را بیاورد جاری می‌شود و آن جا هم حکم را ثانوی نمی‌داند؟
ولعله التزام بالکل - به نظر ما احکام اضطراری گاه ثانوی است مثل وجوب اکل میته و گاه اولی است مثل وجوب تیمم - در تیمم هم به اعتبار حالات مکلف می‌توان قائل به ثانوی بودن شد چون وضعیت تیمم یک حالت استثنایی برای مکلف است. 2. مقسم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی حکم واقعی است 3. اولی بودن یا ثانوی بودن اعتبارات شرعی در فرض نسیان،شک،فراغ و...