تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.

بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.