بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

نمی‌توان از سویی قایل به انقلاب (ذوالید را مدعی و طرف مقابل را منکر قرار دادن) شد و ذوالید را خلع ید نکرد و مال را از او نگرفت.(بیان مساله و ملازمه)
نقل نقد محقق بجنوردی بر عراقی به قرار ذیل: وقتی ید اماره و استصحاب اصل عملی است باید ید مقدم بر استصحاب باشد پس نباید ذوالید خلع ید شود.
نقد نقد محقق بجنوردی: محقق عراقی بدان نکته توجه دارد لکن می‌فرماید: وقتی انقلاب را می‌پذیرید باید به لازم آن هم پای بند باشید.البته مطلق گرایی های موجود در کلمات قابل نقد است.مثلا قول به تقدم ید به طور مطلق بر استصحاب یا تقدم استصحاب مطلقا بر ید مشکل دارد.(توضیح)

اشکال بر اطلاق گرایی محقق نایینی در اخذ به اقرار مقرّ حتی با علم به خلاف.
اشکال بر مقایسه علم به خلاف با اقرار به نفع دو نفر و علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از اقرارها در علم اجمالی به خلاف بودن یکی از دو اقرار نسبت به هر اقراری شک است و اقرار در فرض شک معتبر است.
باید در گستره اعتبار اقرار بنای عقلا را دید.
اعتبار سند رسمی به حضور دو شاهد نیست. البته در سند غیر رسمی حضور دوو شاهد لازم است.
نقد نسبت تقدم استصحاب بر ید به محقق عراقی
نقد تقدم استصحاب به طور مطلق بر ید
موارد متفاوت است و ما به این تفاوت باید توجه کنیم.

پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.