نگاه شیخ انصاری به ماهیت ولایت حاکم و فقیه با تطبیق بر مزاحمت یکی بر دیگری در وقتی که فقیه اول وارد مقدمات کار شده است:
1. نظریه حجیت که مستفاد از توقیعاسحاق بن یعقوب است.
مطابق این توقیع مکلف به ارجاع مردم هستند و نهی از مزاحمت متوجه آن ها است وگرنه حکام هر کدام حجت از طرف امام هستند و اقدام برای هر کدام جایز است.
2. نظریه نیابت از امام مستند به عمومات نیابت - مزاحمت جایز نیست مثل عدم جواز مزاحمت در امری که امام دست گذاشته است.
3. نظریه وکالت در این جا مزاحمت جایز است مثل وکلای متعدد.
این فرآیند از شیخ انصاری از موارد تقلیدی است یا نه؟
اگر هست از کدام یک از آن دو مورد است و اگر نیست کدام یک از آن 5 مورد است؟
یا تعیّن مستقلی است؟

سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش