سوال: وقتی رابطه موضوع، متعلق، مصداق این ها و مناط حکم رابطه علیت یا شبه آن است پس با تغییر در ناحیه این ها حقیقتاً حکم هم تغییر می‌کند و نسبت تغییر به حکم مسامحه نیست؟
جواب: این گفته صحیح است لکن باید توجه کنید که نسبت تغییر به حکم از باب وصف به حال متعلق است. در واقع این موارد تغییر کرده، حکم این موارد رفته، موارد جدید آمده و حکم دیگری آمده است.
نحو سوم از تغییر، تغییر به دلیل عروض جالات ثانوی مکلف یا به دلیل تزاحمات است. تغییر در اینجا به دلیل تغییر در زمینه اجرای حکم است که ربطی به دو تغییر قبل ندارد.
این تغییر مورد قبول همه و البته در مصادیق آن اختلاف است.(چند مثال اختلافی زده شد)
نحو چهارم از تغییر، تغییر در اجرای حکم است. نظیر تغییر برای تعیین درجه صدمه بر بینایی و شنوایی و برای تعیین ارش

انحاء تغییرات 1. تغییر حکم( با مسامحه) به دلیل عروض تغییر در مصداق موضوع یا مصداق متعلقات. مثل تغییر در
(ما لا نفع معتدبه فیه) 2. تغییر حکم به دلیل انتفای ملاک آن (نسخ حکم) مثل جریان (غیّروا الشیب و لاتشبّهوا بالیهود) فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام.

انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن می‌تواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که می‌تواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر می‌کند؟

اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم