محقق خویی کبرای کلی در کلام محقق اصفهانی را می‌پذیرد لکن در تطبیق بر مورد اشکال دارد.
زیرا بحث در وجوب شرعی مقدمه است نه لابدیت عقلی و کلام اصفهانی در فرض دوم می‌آید نه اول.
کلامی با این دو محقق:
1. در احکام شرعیه حیثیات تعلیقی اگر واقعا تعلیلی باشد چرا به تقییدی بر نگردد؛ خود محقق خویی نیز دارند.
2. اگر مستند حکمی عقل است قهرا حکم در سعه و ضیقش تابع عقل است.
مانند خیار غبن و ضرر
3. نفس توصل اسم مصدری است قهرا موضوع حکم واقع نمی‌شود.
تنبیه هامّ: اصل مساله مهم است ...

الحیثیات قسمان: تقییدی و تعلیلی. عناوین موضوعات و متعلقات احکام، حیثیت تقییدی است و لذا قصد عنوان موضوع و متعلق لازم است اما قصد حیثیت تعلیلی (به معنای صرف ملاک و مناط حکم) لازم نیست.
در احکام عقلی حیثیت تعلیلی در واقع حیثیت تقییدی است و حکم به آن تعلق گرفته است، هرند شروع حکم از آن حیثیت نباشد.مثال به عقل نظری و عملی در این باره.
مهم بودن گسست این دو حیثیت از یکدیگر و مهم تر از آن توجه به صغراهای این کبرا
بیان تفاوت بحث حاضر با بحث تقسیم مناط احکام به علت و حکمت