در اصل یا اماره بودن قاعده درأ اختلاف است. برای اماره بودن آن سه دلیل اقامه شده است. ادله اقامه شده ضعیف است.
از برخی روایات قاعده اصل بودن آن مستفاد است که مطابق نظر صحیح می‌نماید. نسبت به تقدم آن بر استصحاب یا بالعکس بعداً گفتگو خواهیم کرد.
حتی اگر اماره باشد معلوم نیست هر اماره ای مقدم بر هر اصلی باشد، باید حدّ دلیل اعتبار اماره را دید.فتامل
نسبت قاعده درأ با اصل برائت مفهوما تباین است و مصداقا می‌تواند عام و خاص من وجه باشد.
قاعده درأ گسترش قاعده برائت است. مناقشه در صدور جمله‌ای مثل تدرأ الحدود بالشبهات از حجت مهتبر صحیح نیست، بلکه اطمینان به صدور چنین جمله‌ای از معصوم علیه السلام داریم.

روایت یزید کُناسی دلالت بر عدم عفو جاهل مقصر ملتفت ندارد. استفاده از روایت عبدالصمد بن بشیر و مفهوم روایت ابوبصیر برای عفو جاهل مقصر ملتفت - منع اطلاق این دو روایت برای استفاده مزبور.
شبهه برای چه کسی است؟ پاسخ فقهای معاصر
1. برای قاضی است 2. برای مرتکب است
تحقیق: در ثبوت واقعی حکم شرعی حدّ محل عروض شبهه خود مرتکب است ولی در اثباتِ حکم به عفو یا عدم عفو محل عروض شبهه قاضی می‌باشد.
حکم توبه...