عنوان کلی درس:فقه العروة الوثقی-محوریت عروة الوثقی لکن با خروج مکرر از متن.
عنوان فرعی: اجتهاد،تقلید،مرجعیت و زعامت
بحث اجتهاد و تقلید هم در اصول مطرح می‌شود و هم در فقه.عنوان مرسوم اجتهاد و تقلید است لکن به دلیلی که تدریجا روشن می‌شود ما عنوان را بسط دادیم و خلاصه آن این است که مرجعیت علمی الزاماً مرادف یا مساوق زعامت نیست(توضیح کوتاه)
اهمیت این بحث در همه دوران ها به ویژه در دوران معاصر که نقش تقلید و مرجعیت تضعیف شده است و اخلاق، دین و عرفان فارغ از شریعت مطرح شده،آشکار است.
در عروة الوثقی 72 مساله در این باب آمده است. این مسائل مطرح می‌شود و مباحثی مثل: زعامت و مرجعیت، اجتهاد شورایی،مرجعیت شورایی، مرجعیت عرصه‌ای، وظیفه علما و نهادهای دینی در مثل تعیین مجتهد،تشخیص اعلم،اصل جایگاه تقلید و.... هم مطرح می‌شود.
نکاتی مربوط به روش کار و طرح سوال با شماره مجازی-کاری که باید فضلا انجام دهند-عروة الوثقی با 41 تعلیقه
مساله اول: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
این مساله با مساله 29 عروة دیده شود.(در عروه خیلی از مسائل باید در کنار هم دیده، مطالعه و بحث شود ما این کار را حتی الامکان انجام می‌دهیم مانند ما نحن و فیه.هر چند ممکن است گفتگوها را توزیع کنیم.
در این مساله سه محور باید بحث شود:
1. یجب: چه وجوبی است؟شرعی؟ عقلی؟ فطری؟ ارشادی؟ طریقی؟
2. فی عباداته و معاملاته که مفصلا بحث شده است
3. ان یکون... اگر قاطع باشد چی؟ اگر علم عرفی بود چی؟

گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است.
گستره تقلید تابع گستره اجتهاد
تخلف از این کبرای کلی به ورود مقلدان به عرصه فقیهان و ورود ناموجه فقیهان به عرصه مقلدان
چه در تشخیص مصداق و چه در تبیین متعلق و موضوع
توجیه ورود مجتهدان به عرصه های غیر اجتهادی
ضرورت توجه به وظیفه و حق هرکدام
البته همه جا هم تشخیص آسان نیست. گاه تخلف نامحسوس صورت میگیرد.
1. مرجعیت قاضی و حاکم حتی در تعیین مصداق
2. مرجعیت فقیه در نهاد های مخترع شرعی
3. مرجعیت فقیه در حدود موضوعات مستنبط
4. مصادیق اجتهادی (که پایگاه در اجتهاد دارد)
5. مفهوم یا مصداق تعبدی
ضرورت جدا کردن دخالت موجه و حجت از غیر موجه

سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود می‌کنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.