header

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

اختلاف در ماهیت اجتهاد از جهت بساطت و ترکّب؟
مقدمات مغفول اجتهاد:
1. مسائلی از فلسفه فقه
2. مسائلی که در اصول باید مطرح شود(در دفتر دوم و سوم)
3. علم به تاریخ و عرف و عادات زمان صدور نصوص
4. مطالعه نظام وار دین حتی مطالعه نصوص مبیّن غیر احکام ( استخراج کلان نظام یا کلان نظام ها و خرده نظام ها از این طرق)
5. فلسفه لغت افزون بر علوم عربیت 6. ...
عوامل دخیل در استنباط (این عوامل از مقدمات نیست البته عوامل به حق دخیل که بیشتر به مقدمات می‌ماند) عوامل نابحق دخیل که با توجه و التفات قابل رفع است و عوامل نابحق دخیل که مغفول و قائم شده می‌ماند.
1. تفسیر فهمنده نص و متکفل استنباط از نگاه قانون گذار به جهان، آخرت و انسان.
2. تعبد انگاری شریعت و عدم آن و حدود آن.
3. روی کرد اجتماعی و سیاسی داشتن و عدم آن
( نظیر رفتار مرحوم طبرسی با آیه ولاتلقوا بایدیکم و دیگران)

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

رصد اطلاقات لفظ شارع - شارع به معنای من له حق التشریع الاهی بر خداوند و هر کس ولایت تشریعی دارد اطلاق می‌شود و قدر متیقن از آن خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله است.
8. ما یتوقف علیه الاجتهاد و عوامل دخیل در فرآیند یا برآیند اجتهاد. از مقدمات اجتهاد در جاهای متعدد بحث شده است.
اختلاف شکلی و محتوایی در مقدمات اجتهاد.
اختلاف به اختلاف در روش اجتهاد یا پدیده مورد نظر در بحث بر می‌گردد. برخی دانش متوسط از منطق را از مقدمات اجتهاد می‌دانند و برخی هیچ سهمی برای منطق در اجتهاد قائل نیستند.
برخی علوم قطعا و بدون خلاف از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار دخل آن اختلاف است مثل دانش رجال.
بر مبنای قطعی بودن یا اطمینانی بودن اخبار مدوّن در کتب اربعه احتیاج به رجال کم می‌شود و الّا احتیاج فزونی می‌یابد.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه

در مصدر جعل باید جواب به جایی برسد که سوال قطع شود،از این رو مثل عقل، عرف و عقلا مصدر حعل نیستند ولی وقتی پاسخ به صاحب ولایت و امر و نهی می‌رسد (خداوند) سوال قطع می‌شود.
و لذا (حکم) در قضیه کل ما حکم در اسناد اول به معنای ادراک است و در اسناد دوم به معنای حکم و امر و نهی.
البته در طول اطاعة الله امکان جعل و اعتبار حق جعل برای دیگر هست (به عنوان حکم تولی الاهی)
این جعل در توسعه و ضیق تابع جعل الاهی است.
کون شئ مصدراً غیر کونه سنداً.
توضیح مصدر بودن و سند بودن - مثل سنت معصوم، آیات قرآن و عقل سند هستند نه مصدر.
چنان که روایات و اصل سند و کاشف از سنت معصوم است.
ماهیت بحث از اسناد، ماهیت اصولی است نه مقدمه برای اصول فقه.