فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله پانزدهم
نظارت بر قدرت سیاسی
نوع نظارت
پیامد آن
اسناد شرعی نظارت
نظارت استصوابی همراه با اقدام اصلاحی است
از سیره رفتاری و گفتاری امام علی علیه السلام مشروعیت نظارت فهمیده میشود
سیاست افتراقی در برخورد با کارگزاران نظام
و لذا از حمل بر صحت و اجرای برائت ذمه در شبهات مصداقیه خبری نیست
بخشی از نامه 53 امیر المومنین به مالک اشتر دلالت بر مشروعیت نظارت و سیاست افتراقی دارد

پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

صاغرا در روایت معاویة بن عمار دال بر مجازات مضاعف نیست. بین صاغرا و مصغرا فرق است.
اطلاق مقامی یا لفظی نافی مجازات افزون است.
روایت ... یغرّم قیمته مرّتین و توجیه آن - محدث مجلسی: این روایت مورد عمل قرار نگرفته است.
با ابتلای اجرای مجازات‌های اصلی، مجازات‌های جایگزین مطرح می‌شود.
مجازات یقه سفیدها و افراد دارای مسئولیت و تعیّن.
مواردی که از محل بحث خارج است، مثل جایی که بر جرم یقه سفیدها عنوان مستقل دیگری در تعیّن خارجی مترتب شود.
دلالت عقل - آیات قرآن و روایات شریف دال بر تشدید مجازات - دلالت عقل در حدّ اقتضا است.
آیه 30 سوره احزاب بعلاوه روایات دال بر عدم معذوریت عالم.
نامه‌های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه شریف مثل نامه 53.