اعمال مرور زمان طولانی - حمایت از کارشناسان - شهود ویژه دیدگان - وجود نهادهای تخصّصی قضایی و قضات آموزش دیده و متخصص؛ از نمودهای سیاست افتراقی.
همچنین تسهیل در شرائط شهود، مصادره اموال مشکوک، رسیدگی به اموال متهمان به جرایم اقتصادی از نمودهای سیاست افتراقی در این باره.
اشارتی به برخی اسناد مرتبط شرعی در راستای اثبات نمودهای فوق:
1. آن چه در نامه 53 گذشت
2. رفتار امام علیه السلام با ابن هرمه
3. مقاصد و مصالح عالیه مسلمین و انسان ها
4. ادله دال بر اعمال برخی از رفتارهای پیشگیرانه
5. ادله دفع منکر
6. تعجیز دیگران از معصیت
7. قاعده اقدام
8. جواز حبس متهم به قتل و ...
تمامیت اصل سیاست افتراقی نسبت به برخی جرائم

محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.