به مناط لزوم حفظ حریم نمی‌توان صرف حضور مجرم در حرم را باعث مصونیت او دانست.
نسبت به پناهنده به حرم مکه می‌توان توسعه داد اگر روایات ذیل آیه را دال بر انحصار ندانیم.
7. موراد دیگر از مصونیت مثل مصونیت سوت زن ها.
سوت ها به عنوان بخشی از کارگزاران نظام و به عنوان نهادی مردمی.
نهادهایی مثل کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته - رفع و دفع منکر - کار سوت زن ها به شدت خطرناک است.
16. استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام.

اعمال مرور زمان طولانی - حمایت از کارشناسان - شهود ویژه دیدگان - وجود نهادهای تخصّصی قضایی و قضات آموزش دیده و متخصص؛ از نمودهای سیاست افتراقی.
همچنین تسهیل در شرائط شهود، مصادره اموال مشکوک، رسیدگی به اموال متهمان به جرایم اقتصادی از نمودهای سیاست افتراقی در این باره.
اشارتی به برخی اسناد مرتبط شرعی در راستای اثبات نمودهای فوق:
1. آن چه در نامه 53 گذشت
2. رفتار امام علیه السلام با ابن هرمه
3. مقاصد و مصالح عالیه مسلمین و انسان ها
4. ادله دال بر اعمال برخی از رفتارهای پیشگیرانه
5. ادله دفع منکر
6. تعجیز دیگران از معصیت
7. قاعده اقدام
8. جواز حبس متهم به قتل و ...
تمامیت اصل سیاست افتراقی نسبت به برخی جرائم