آن چه مسلّمات عقل در مساله تبعیت است، مسلمات نقل هم است.
مسلّم این است: 1. احکام یا تابع مصلحت و مفسده پیشین است یا تابع مصلحت در جعل 2. هر کجا مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب باشد، حکم شرع تابع هم وجود دارد. 3. منافاتی بین وجود مصلحت یا مفسده در متعلق و تعبد و امتحان بندگان نیست.
قضیه (العالی لایفعل لأجل الدانی شیئا) منافات با قضیه اتباع ندارد.
قاعده اتباع از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه رابطه دارد لکن با مصلحت در اصل جعل رابطه ندارد.
آن چه به مشهور نسبت داده شده ار تبعیت با رفتارهای اصولی ایشان مناسب نیست. برخی مباحث باقی مانده در قانون تبعیت برای جلسه آینده.
مصالح و مفاسد پیشین کاشف لمّی از احکام هستند لکن احکام کاشف انّی از مصلحت و مفسده نیست.

مدیریت تعارض ادله ی دال بر تبعیت و عدم. ادله تبعیت ناظر به واجبات و محرماتی است که متعلق آن ها از قبل دارای مصلحت و مفسده است و ادله تعبد و ضد تبعیت ناظر به مواردی است که متعلق از قبل دارای مصلحت یا مفسده نیست.
روایت محمدبن سنان ضعیف السند است اولا و ناظر به برخی جریانات انحرافی زمان امام رضا علیه السلام است ثانیا و ناظر به ردّ گفته کسانی است که همه احکام را برای صرف تعبد می‌دانسته‌اند نظیر جریان اشاعره و غالیان.
جمع بین تبعیت و تعبد نیز ممکن است پس روایات دال بر امتحان با تبعیت منافات ندارد.