جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا نبود متبرع در پرداخت وجه به مؤذن یا نبود متطوع در اذان گفتن؟
محقق نجفی: اما جواز ارتزاق من بیت المال فلا خلاف فیه اجده نعم قیده جماعة بعدم وجود المتطوع (متطوع در دادن وجه به مؤذن یا متبرع در اذان گفتن)؛ زیرا جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به مصلحت است و در این صورت مصلحتی در پرداخت از بیت المال نیست؛ البته اگر متبرع فاقد وصف کمال مثل عدالت است اتّجه حینئذ الجواز.
اقول: می‌شود تصور کرد که متطوع و متبرع باشد در عین حال مصلحت در ارتزاق از بیت المال باشد. مصلحت عنصری شناور و متفاوت است و اصدار حکم مطلق در مورد آن صحیح نیست.
مرز اجرت و جعل با رزق از بیت المال - گاه تشخیص مصداق مشکل می‌شود. مثلا اگر قراری بین مؤذن و بانیان مجد باشد.بدون این که به مرز قرارداد و الزام و التزام برسد آیا اجرت ممنوع است؟ خیر.

عدم حضور حجتی متناسب دال بر منع.
تضییق بر معتبره ابن سنان. ان قلت: کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و حمل بر غالب نمی‌شود.
قلت: معیار ما در اطلاق اطمینان است و اینجا نیست- این حدیث حتی رزق از بیت المال را نیز می‌گیرد که صحیح نیست(یاخذ من السلطان الرزق دارد). کلام محقق طباطبائی نسبت به این حدیث.
در روایت عمار این معضل نیست لکن بر مبنای ما نمی‌توان از آن اطلاق گرفت - مشکل در سند روایت است.
قید متناسب هم مهم است. بالاخره در مقابل ادله و قواعد عام دال بر حلیت اجرت برای هر عمل محترم باید دلیل متناسب باشد.
قول به جواز علی الاطلاق به مشهور نسبت داده شده است.
تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته: هیچ کدام به وجهی معتبر بر نمی‌گردد یا مخصوص اخذ اجرت از متخاصمین است.

نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.

استدلال بر روایت عمار بن مروان برای اثبات عدم جواز اخذ اجرت توسط قاضی - متن روایت - اشکال محقق خویی بر استدلال به روایت و این که روایت ناظر بر قضاوت منصوب از جائر است و اجرت از طرف آنها می‌باشد.
دلیل این استظهار: عدم دلالت روایت بر حرمت اجر مطلقا.
ارتزاق از بیت‌المال قطعا جایز است - اشکال بر این جواز به روایت عبدالله بن سنان - اشکال بر استدلال و استدلال به نامه مالک اشتر.
جواز اخذ اجرت توسط کاتب چون عمل محترم است. حرمت رشوه - دلیل آن - تعریف آن