حل ناهمسویی مدلول روایت فضل بن ابی قرة که دال بر جواز کسب معلم است با ادله مانعه(اگر دلیلی دال بر منع باشد) به:
1. روایت فضل سندا ضعیف است 2. محتمل است که ابن ابی قره فکر می‌کرده معلم به هیچ وجه نمی‌تواند از تعلیمش بهره برد حتی به برّ و احسان به مردم و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.البته در این صورت باید کسب را مطلق درآمد فرض کنیم.
دلالت بر جواز کسب مطلقا هم ندارد چون امام علیه السلام ناظر به گفتمان آن زمان صحبت نموده‌اند،شاید گفتمان آن زمان منع مطلق بوده و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.شاهد وجود این توهم و فکر ابی قره روایت حمزة بن حکمران است.
حاصل ردّ روایات و اقتضای قواعد:
1. با وجود تواتر اجمالی بر صدور برخی روایات در مورد اجرت بر تعلیم معارف و واجبات دینی، نمی‌توان فتوا به حرمت داد.
2. البته اقتضای احتیاط غیر واجب معلوم است.
3. وجوهی گفته شده است که قابل استناد برای افتا به حرمت نیست، مثل؛
الف:قضاوت اعمال ولایت است که با اخذ اجرت منافات دارد.
ب:احسان مجانی است. ج:حق دیگران است.
4. باید گستره دلالت دال بر منع را بر فرض وجود چنین دلیلی دید.

روایات دال بر نهی از اکل به قرآن، سوال از مردم از طریق قرائت قرآن و کفر بودن تاکّل بآل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مثل: اقرأوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لاتغلوا فیه و لاتاکلوا به.
بررسی سندی و دلالی این روایات. نمی‌توان در صدور بخشی از این روایات تردید کرد. البته هرگاه تعبیر خاصی در روایات باشد در این صورت نیازمند سند خواهیم بود.
روایاتی متفاوت و تندتر مانند:
یابن آدم علّم مجانا کما علّمت مجانا- لاتطلبوها بالدین فان الدین لی وحدی-ویل لمن طلب الدنیا بالدین-نهی از اتخاذ علم به عنوان سرمایه تجارت.
لعن رسول الله: من احتاج الناس الی علمه
نکته: اجرت از شخص نیازمند یا از بیت المال؟
دو روایت با دلالتی خاص: روایت حسّان معلم و فضل بن ابی قرة. هر دو سند ضعیف است و نمی‌توان با آن حکمی شرعی ثابت کرد.

منابع مالی قضا و پیرا قضا - اخذ اجرت بر واجب - تبلیغ دین - رشوه- در متون فقهی از اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین توسط قاضی و کاتب گفتگو شده است. تتبع در متون - محقق خویی اخذ اجرت را از متخاصمین جایز می‌داند برای قاضی و برای کاتب - رشوه را مطلقا برای اخذ از باذل حرام می‌داند.
می‌فرماید: وجوب قضا مانع از اجرت و حتی مانع قصد قربت نیست.
حرمت دلیل خاص می‌خواهد هر جا که دلیل بود تسلیم هستیم. اجماع معتبر هم در مساله نداریم.
و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان ...