اعمال نوعی ترخیص و توسیع از شارع در باب:
1. نیت عابدان و لذا عبادت برای بهشت و خلاص از عقاب پذیرفته شده است.
برخی این نوع عبادات را باطل می‌دانند، لکن شهید اول و جمعی کثیر آن را صحیح می‌دانند. صحت چنین عباداتی قرینه بر صحت عبادات استیجاری است.
بدون این که فرقی فارق بین این ها باشد(بر خلاف آن چه قبلا بیان کردیم)
در قرآن و روایات با ذکر مرهّبات و مرغّبات به صحت این عبادات اشاره شده است.
2. پذیرش عبادت نیابتی حتی برای کسی که اعتقاد نداشته، نیز شاهد زمینه ساز قول به صحت عبادات استیجاری است.
روایت محمدبن عمر بن یزید و علی بن ابی حمزه هم شاهدی بر این ادعا است.
صحت عبادات استیجاری هر چند احتیاط در خلاف آن است. عدم منافات وجوب علی وجه الاطلاق با اخذ اجرت.

منابع مالی قضا و پیرا قضا - اخذ اجرت بر واجب - تبلیغ دین - رشوه- در متون فقهی از اخذ اجرت بر قضا از متخاصمین توسط قاضی و کاتب گفتگو شده است. تتبع در متون - محقق خویی اخذ اجرت را از متخاصمین جایز می‌داند برای قاضی و برای کاتب - رشوه را مطلقا برای اخذ از باذل حرام می‌داند.
می‌فرماید: وجوب قضا مانع از اجرت و حتی مانع قصد قربت نیست.
حرمت دلیل خاص می‌خواهد هر جا که دلیل بود تسلیم هستیم. اجماع معتبر هم در مساله نداریم.
و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان ...