هر کس بخواهد با قبول ترجیح بلا مرجح اثبات معلول بلا علت کند(نفی علیت) کلامش باطل است لکن کلام در اثبات ارتباط دائم این دو با هم است؟
هل یمکن القول بالترجیح بلا مرجح بدون تعرض به قاعده علیت؟
مثلا شارع به غرض تعبد یا ... عمل خاصی را واجب یا حرام کند، بدون مصلحت سابق یا مفسده سابق؟
اشکالی که متوجه این گفته است این است که شخص اراده یک پدیده است پس علل اربعه می‌خواهد
(مادی،صوری،فاعلی،غایی)
جواب: تمام علل هست: اراده + علت غایی (مصلحت)
... لکن لازم نیست علتی جدا برای خصوص تعلق اراده بهذا باشد.
تطبیق بر جائع و حیران - پس این دو را از هم جدا می‌کنیم.