3. امکان تصویر دو مالک در عرض هم به نحو استقلال، نظیر اجتماع دو ولایت بر مورد واحد.
4. صعوبت در تصور طولی بودن مالکیت اعتباری خداوند نسبت به مالکیت اعتباری دیگران.
5. لایعتبر فی متعلّق الاجارة کونه مملوکا للموجر یا برای کسی که موجر بر او ولایت دارد. مثلا عمل حر مملوک حر نیست ولی آن را به ملک دیگران در می‌آورد. مهم سلطنت بر تملیک است. تفسیر این گروه از لابیع الّا فی ملک و لا عتق الّا فی ملک.
6. مناقشه در اصل تصویر ملکیت اعتباری خداوند بسان ملکیت دیگران. استدلال برخی برای این ادعا.

اجرت شاهد - کاتب - مترجم و سایر مرتبطان. کلمات فقها نسبت به شاهد: لایجوز بحال - عدم جواز بر تحمل و بر اقامه در فرض تعین و عدم
دو نکته: 1. آیا حرمت اخذ مبتنی بر قول به وجوب تحمل و اقامه است؟
2. اگر نیازمند صرف مال است چگونه می‌شود؟ آیا پول‌ی که خرج می‌کند می‌تواند مطالبه کند؟ آیا می‌تواند اخذ اجرت کند؟
شهید ثانی: جایز است چون اقامت و ادای شهادت واجب است نه سعی برای آن - اشکال بر جواز.
شیخ انصاری: وجوب تحمل شهادت یکی از اقوال در مساله است چنان که آیه به آن فرمان می‌دهد. چنان که ادای شهادت نیز واجب است.
حرمت اخذ اجرت: با عینی بودن وجوب معلوم است اما با کفایی بودن مستفاد از ادله این است که تحمل و ادا حق مشهود له است فلایقابل بالعوض و الّا ادای حق شخص از مال خودش می‌شود که اکل مال به باطل است.
برای اسقاط از غیر هم نمی‌توان اجرت گرفت.
عدم فرق بین مسافت زیاد و عدم - بذل مال واجب نیست - شاهد برای شهادتش حضور دادگاه را بر خود مطالبه می‌کند.

1. سند عهدنامه و مبنای حدیثی محقق خویی - دو موضع متفاوت از ایشان - مبنای آخر بر اعتبار است حدود سال های 1395 قمری
2. تقیید مدلول روایت ابن سنان به خصوص قاضی منصوب از طرف سلطان جور وجه موجهی ندارد اگر سوال ابن سنان از قضیه حقیقیة (به قول آقایان) باشد. البته شاید (بین قریتین) قرینه بر خارجیه بودن قضیه باشد.
3. نظر صاحب جواهر: اضطراب شدید در کلمات اصحاب.
و التحقیق حرمت اخذ عوض مطلقا حتی اگر مستحب باشد و وی حاجتمند به پول - از هر کس و هر نهادی که باشد چون:
الف: از مناصب سلطانی است که باید مجانی انجام شود مانند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله (بحث تأسی)
ب. صحیحه ابن سنان
ج. اخبار رشوه
د. اجماع بعلاوه مویدات از : اشتماله علی اللطف و عدم تهمت و نفرت و ...