تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.