8.حالات 5 گانه لفظ: تجوز-اشتراک-تخصیص-نقل-اضمار
لایصار الی احدها فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی الّا بقرینة.
در دوران امر بین یکی از خود این‌ها، وجوهی را اصولی ها ذکر کرده‌اند که همگی استحسان بی اعتبار است.
9. اختلاف در ثبوت حقیقت شرعیه. محقق خراسانی بر ان است که وضع تعیینی در الفاظ متداول در زمان شارع قریبه جداً و دلیل آن تبادر معانی شرعی از آن در محاورات او است.
تحلیل و نقد کلام خراسانی از قابل دفاع و قابل نقد.
1.این که فرمود:مجاز به استحسان طبع است قابل قبول است هر چند وی نبایست می‌فرمود!
2. نسبت به دلالت تصوریه ممکن است گفته شود:این دلالت محض خطور است پس دلالت همان تصدیقیه است و تابع اراده است.البته اطلاق دلالت بر دلالت تصوریه بلااشکال است.
3. انکار وضع جداگانه برای مرکبات شیء نباید به معنای انکار دلالت مرکب بر شیء باشد.

امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره می‌کند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمی‌کند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.

الوضع تعهد خاص - التزام واضع انه متی اراد معنی و تعقلّه و اراد افهام الغیر تکلّم بلفظ کذا. بیان فرق های این نظر با سایر انظار.
از لوازم این نظر: 1. هر مستعمِلی واضع است. 2. انحصار دلالة لفظیه وضعیه به دلالت تصدیقیه تفهیمیه
اقسام دلالت: 1. دلالة تصوریه: انتقال به معنا بمجرد شنیدن لفظ حتی از لافظ بدون شعور و اختیار.
2. تصدیقیه تفهیمیه اولی: عبارة عن ظهور اللفظ فی کون المتکلم قاصدا لتفهیم معناه که متوقف بر علم به وضع و عدم نصب قرینه است.
3. تصدیقیه ثانیه: دلالت بر معنا و تطابق اراده استعمالیه و جدیّه. وجود این دلالت به بنای عقلا
در دلالت اول تعهد نیست پس وضع نیست.
نقد: وضع بنا بر رأی مشهور جعل الدلالة علی المعنی المراد است نه فارغ از اراده پس نوبت به تفریق مزبور نمی‌رسد. حتی بنابر دوم هم تفاوتی نیست.