پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.

جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط می‌شود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط می‌گردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.

راه های انعقاد امامت نزد سنیان
راه سوم قهر و غلبه
از اکثریت صحبتی نشده است
توسعه و تضییق عامه بر مشارکت مردم
راه را بر لاحقین میبندند
نحن مع من غلبت از ابن عمر
نوعی باز سازی سیاسی در اندیشه ایشان در دوران های اخیر
بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت است.
رای امامیه در مساله :
انعقاد به نص در عصر حضور
در عصر غیبت اصل انعقاد ولایت به مشارکت مردم نیست
در صورت تعدد اهل خبره دخالت میکند و در امور الناس مردم رای میدهند
البته باید فرآیند این امور قانونی شود.
پاسخ به پرسش چهارم :
شریعت مطهر مفهوم خاصی برای مشارکت سیاسی ندارد البته تفاوت هایی با نظام های سکولار دارد مثلا از جهت اهداف
قانون گذاری
دوقلوی حوزه ولایت فقیه و حوزه رای مردم
پاسخ به پرسش پنجم :
مشروعیت نظام به رای مردم
پاسخ به پرسش ششم :
بیان حق اعتراض و عزل حاکمان در فقه امامیه و غیر آن

پاسخ به چند پرسش که در جلسه قبل مطرح شد به این ترتیب:
1. رای مردم به حکومت مشروعیت می‌بخشد.مبانی و ادله این نظر در مساله 4 مورد گقتگو واقع شد.
2. نظام امامت و ولایت در فقه امامیه بی تاثیر در مشارکت سیاسی مردم نیست، لذا دو قلوی امور مردم و امور شرعیه مطرح می‌شود، لکن آن را موضوعا منتفی نمی‌سازد.
3. راه های انعقاد امامت: بر مذهب امامیه در عصر حضور به نص است. ولی عامه راه های آن را مطلقا(عصر حضور و غیبت) متعدد می‌داند اما از مراجعه به مردم صحبتی نیست. راه های مذکور از قبیل ذیل است:
1. بیعت: اختلاف در عدد بیعت کنندگان از 1 تا 40 - اهل حل و عقد از یک شهر
2. استخلاف از امام قبل: البته اگر امام قبل در زمان حیاتش وی را ولی عهد خود قرار دهد و الّا ففیه وجهان.
3. قهر واستیلاء: چون شمل بما فَعَلَ منتظم می‌شود.
شافعی: امامت فاسق و جاهل هم پذیرفته است.
توسعه اهل تسنن از جهت راه های انعقاد امامت و شرائط امام.