تصویر دو تصور و انتقال از تصور اول به دوم و ترکیز بر تصور دوم و این است رمز توافق دائمی وضع و موضوع له از حیث عمومیت و خصوصیت.
معانی الحروف و حال الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف.
تتبع در آراء؛ سه مذهب کلی: 1. همان معنای اسمی 2. حروف اصلا معنا ندارند 3. معنی آنها با معانی اسمی متفاوت است.
بیان رأی اول: موضوع له و مستعمل فیه مثل اسماء اجناس است، زیرا خصوصیت متوهم اگر باعث شود که معنا جزیی حقیقی خارجی شود، این صحیح نیست زیرا گاه معنا کلی است.
و اگر باعث شود که معنا جزیی ذهنی شود، زیرا باید حالت برای معنای دیگری فرض شود و از خصوصیات آن فرض شود مثل عرض(منتها عرض در خارج وابسته است و معنای حرفی در ذهن) و لذا قیل: ما دل علی معنی فی غیره این هم صحیح نیست، زیرا:
1. فلابد من لحاظ آخر زیرا تصور مستعمل فیه لازم است.
2. نباید بر خارجیات صادق باشدزیرا ذهنی است.
3. پس سیر از بصره تنها با تجرید و الغای خصوصیت امکان استعمال دارد.
4. این لحاظ مثل لحاظ در اسماء است و چنان که این ملاحظه در اسماء ملحوظ نیست در حروف هم نیست.
نتیجه: هیچ تفاوتی بین معنای حرفی و اسمی نیست.

1. عرضه نزاع در اقسام وضع بر همه مبانی - تعابیر بیشتر با تفسیر وضع به تخصیص می‌سازد.
2. مراد از عموم و خصوص چیست؟
با توجه به تمثیل به اسماء اجناس - مبنای سلطان العلماء
اگر مراد کلیت و جزئیت هم باشد اشکال حلّ نمی‌شود چون کلیت هم از حریم معنا خارج است.در اسماء اجناس معنا ذات طبیعت است.
3. حصر عقلی است یا غیر آن؟ تعابیر مختلف است.
تاریخ تقسیم صحیح عدم حصر عقلی است. مثلا وضع برای عام بما هو عام یا وضع برای 2 شخص با هم
4. فی امکان کون الوضع خاصا و الموضوع له عام و عدم آن.

پاسخ به شبهات درس - فی تقسیم الوضع و الموضوع له باعتبار کونهما خاصین او عامین او مختلفین - پذیرش 3 قسم آن از سوی مشهور و اختلاف در وضع خاص و موضوع له عام
کلام محقق آخوند: 1 و 2. وضع(ملحوظ) عام و لفظ به ازای آن یا به ازای مصادیق آن (وضع عام و موضوع له عام - وضع عام و موضوع له خاص)
3. وضع خاص: لفظ به ازای خاص فقط صحیح است (هر دو خاص)
نکته: احاظ عام می‌تواند آلت لحاظ خاص باشد چون عام از وجوه مصادیق و خاص است ولی خاص -بما هو خاص- نمی‌تواند آلت لحاظ عام باشد.
اقول: نکته حتی بوجه این است که خاص مقترن به ویژگی های است که همراه او است ولی عامم در خاص وجود دارد. بله اگر تصور خاص موجب تصور مستقیم عام شود در این صورت هر دو عام است ولی در وضع عام و موضوع له خاص این فرض مراد نیست.وجه اشتباه محقق رشتی در این باره.