1. عرضه نزاع در اقسام وضع بر همه مبانی - تعابیر بیشتر با تفسیر وضع به تخصیص می‌سازد.
2. مراد از عموم و خصوص چیست؟
با توجه به تمثیل به اسماء اجناس - مبنای سلطان العلماء
اگر مراد کلیت و جزئیت هم باشد اشکال حلّ نمی‌شود چون کلیت هم از حریم معنا خارج است.در اسماء اجناس معنا ذات طبیعت است.
3. حصر عقلی است یا غیر آن؟ تعابیر مختلف است.
تاریخ تقسیم صحیح عدم حصر عقلی است. مثلا وضع برای عام بما هو عام یا وضع برای 2 شخص با هم
4. فی امکان کون الوضع خاصا و الموضوع له عام و عدم آن.

یوجب تصور خاص تصور عام را واقعا قهرا وضع عام و موضوع له عام می‌شود. چنان که تصور عام یوجب تصور خاص را (وضع عام و موضوع له خاص) اما صرف تصور خاص تصور عام نیست (پس وضع خاص موضوع له عام نداریم).
وجه اشتباه محقق رشتی به گمان صاحب کفایه در تصویر وضع خاص و موضوع له عام.
1. بنابر همه مبانی در وضع این گفتگو ها وجود دارد و لو آهنگ بحث با تفسیر وضع به تخصیص می‌سازد.
2. مراد از عموم اگر شمول باشد مشکل می‌شود، زیرا شمول داخل در حریم معنا نیست و اگر کلی بودن در مقابل جزیی حقیقی باشد باز هم مشکل دارد، زیرا کلی بودن نیز داخل در حریم معنا نیست.
3. حصر در 4 قسم عقلی نیست و لو برخی نعابیر چنین القا می‌کند.