پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.

1. توجیه تسری روایاتت استیجار در حج به استیجار در غیر حج (مشکل عقلی است اگر در حج حلّ شود در غیر حج نیز حل است).
2. تفاوت است بین حج و غیر حج - توقف حج بر مقدمات بسیار.
3. تمسک به اطلاق روایات حج که حتی حج بی مؤونه را می‌گیرد.
4. جواب به تمسک به اطلاق که در حج غلبه حاکم بر توقف بر مقدمات است.
نتیجه: از روایات حج نمی‌توان برای غیر حج بهره برد. و ادعای وجود اخباری دال بر استیجار در غیر حج نا صحیح است.
استیجار در عبادات در متون فقهی - مانعان مطلق هم ممکن است اجاره را اجازه دهند و دلیل منع را در موردی قرار دهند که طرف برای خود می‌خواهد انجام دهد یا بالاصالة بر خودش واجب بوده است نه صورت عقد اجاره.
رأی غالب بر جواز لکن اختلاف در مساله حتی از یک فقیه دو رأی داریم.
کلام مفتاح الکرامه در این باره - اجماع علی القاعده در مساله.