خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
بررسی روایات دال بر مشروعیت دادرسی غیابی معتبره جمیل و ابوخدیجه - عبارت ذیل روایت ابوخدیجه: اذا کان فی ذلک صلاح امر القوم فلاباس ان شاء الله.
روایات معارض: روایت ابوالبختری و چند روایت دیگر - روایات معارض ضعیف و قابل توجیه است. جمع بین روایات به روایات جواز برای وقت اضطرار و روایات منع برای وقت اختیار.
گستره قاعده از حیث موضوع رسیدگی و غیره. عدم جریان آن نسبت به حدود الاهی.
20. الحاکم ولی الممتنع - در امتداد دو مساله قبل و نگاه استقلالی به آن - ختم کلام در کتاب القضاء.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
رشوه و تضییقات وارد بر آن در فقه - صاحب جواهر بعد از اشاره به مفهوم نسبتاً موسّع رشوه میفرماید: لکن فی مفتاح الکرامة: انها عند الاصحاب ما یعطی للحکم حقاً او باطلاً دو تفسیر در حقا و باطلا. کلام کاشف الغطاء.
نقد صاحب جواهر بر کاشف الغطاء که رشوه بر حق رشوه است لکن حرام نیست. تقسیم رشوه به حلال و حرام در کلام صاحب جاهر و مخالفت کاشف الغطاء با آن.
شیخ انصاری و اشاره به جریان رشوه در غیر باب قضاء.
«یلحق بالرشوة» در کلام شیخ انصاری و صاحب عروه.
نظر محقق خویی با اعمال سه محدودیت در تعریف رشوه.
وجه محدودیت اعمال شده در فقه معلوم نیست.
فضای فقه فضای اختصاص رشوه به باب حکم و قضاء است.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
بررسی سند و دلالت حدیث حسّان معلم و فضل بن ابی قرّه
هر دو روایت ضعیف است. تجویز امام علیه السلام در حدیث اول برای اخذ اجرت یا به خاطر مواد آموزشی مورد بحث است که از معارف دینی نبود یا به خاطر وجود شرط و یا به خاطر هر دو است.
نقد فرمایش کتاب دروس شهید در قول به کراهیت اخذ اجرت.
حمل جمله(بعد ان یکون الصبیان عندک سواء) بر استحباب یا بر یک نکته اخلاقی بدون داشتن حکم شرعی استحباب.
کلام علامه حلی و مجلسی راجع به این فقره و نقد آن.
نسبت به حدیث دوم و تعارض آن با احادیث مانعه باید گفت:1. حدیث ضعیف است و صلاحیت معارضه ندارد.
2. شاید تصور ابن ابی قرّه این بوده که معلم حتی انعام هم نمیتواند بگیرد و امام علیه السلام از توهم او پیشگیری کرده اند.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه
تصویر اجماع علی القاعده بر جواز اخذ اجرت بر واجب عبادی
با این بیان: 1. نیابت در روایات آمده است 2. داخلة فی عموم ادلة الاستیجار.
اشکال بر تصویر از طرف مخالفان: مخالفت علامه در منتهی المطلب و ابن ادریس در سرائر با جواز اخذ اجرت. عدم قرار علامه بر رای واحد در مساله.کار تامل برانگیز محقق عاملی در مساله. ادعای اجماع و وضوح مطلب از سوی عاملی. امکان اجرای آن بر مجرای قواعد و اخبار.