توضیح بیشتر از حوزه اختیارات واضع و تمییز موارد تدخّل او از غیر آن.
واضع در حوزه موضوع له و شرائط آن می‌تواند دخالت کند مثلا لا و لم را برای نفی وضع کند و یکی را در نفی ماضی و دیگری را در نفی مضارع و هکذا، اما پس از وضع نمی‌تواند کاری که خارج از موضوع له است انجام دهد. مشکل نظر جناب آخوند همین است که موضوع له را در حروف و اسماء یکی می‌داند، استقلال و فی غیره بودن را خارج از حریم موضوع له می‌داند و از طرفی پای واضع را به میان می‌آورد.
البته مراعات هنجار های یک زبان در مفاهمه ربطی به وضع ندارد و امر دیگری است.
ملاحظه دیگری که بر محقق خراسانی وارد است این که در خارج وجود ربطی غیر از وجود نفسی است و دال بر اولی حرف است، چنان که دال بر دوم اسم است، پس نمی‌تواند موضوع له این دو یکی باشد.
مثلا ابتدا سیر و انتها سیر غیر از نسبت ربطی سیر بالبصرة و بالکوفة است.(سرت من البصرة الی الکوفه)
لازمه سخن ما این نیست که موضوع له حقائق و عینیت ها در خارج است.

نقد نظر محقق خراسانی در یکسان انگاری معنای حرفی و اسمی
1. اشتراط واضع محصّل ندارد ما لم یرجع الی الموضوع یا موضوع له
نقد نقد: محقق خراسانی می‌فرماید: یرجع الی الموضوع و لذا فرمود: استعمال در فیما وضع له است ولی بغیر ما وضع له است.
2. ان المعنی یستحیل ان یکون فی حد ذاته لا مستقلا و لا غیر مستقل و ارتفاع نقیضین است.
نقد نقد: ارتفاع نقیضین در مرتبه مشکل ندارد و محقق خراسانی ارتفاع نقیضین را در مرتبه ذات حساب می‌کند.
3. باید استعمال هر کدام جای دیگری صحیح باشد و به واضع مربوط نیست که دخالت کند.
پس از وضع از حوزه اختیار واضع و مستعمِلان اولیه خارج است.
4. واضع حکیم الفاظ را مطابق آنچه وجود دارد وضع می‌کند، حال اگر حقیقت خارجی ابتدای اسمی و حرف تفاوت دارد قهرا موضوع "له الابتداء" و "من" متفاوت است.