فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

تفصیلات در مساله
اشکال بر متن نقل شده از تفسیر نمونه
قضاوت معصوم علیه السلام حساب ویژه دارد و نباید با کار غیر معصوم مقایسه شود.
نقد استدلال به در معرض تهمت واقع شدن قاضی برای ردّ عمل به علم قاضی.
رای فقهای عامه در مساله
کثیری از فقهای متقدم عامه بر جواز بوده اند
اجماع از متاخرین ایشان بر عدم جواز
علم شخص در کلام عامه در مقابل علم نوعی نیست
ترسیم حقیقت قضایی و حقیقت واقعی در کلام سنهوری
تعارض حقیقت اول با حقیقت دوم
رفتار شناسی شارع در این باره

بیان موقعیت علم در قضاوت در قانون ج.ا. ایران
منظور از علم دانش یا آگاهی نیست بلکه حالت قاطع شخص است
در معصوم علیه السلام بحثی نیست،بلکه گفتگو در مورد غیر معصوم است.
قاضی نه تنها جایز است بلکه واجب است مطابق علم خود قضاوت کند.
برخی تذکرات دیگر
آرای فقیهان در مساله
نظر مشهور بلکه اجماع در مساله بر اعتبار علم قاضی است مطلقا
اشاره به پنج نظر در مساله
کلام صاحب جواهر و ادعای اجماع