نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.