حل ناهمسویی مدلول روایت فضل بن ابی قرة که دال بر جواز کسب معلم است با ادله مانعه(اگر دلیلی دال بر منع باشد) به:
1. روایت فضل سندا ضعیف است 2. محتمل است که ابن ابی قره فکر می‌کرده معلم به هیچ وجه نمی‌تواند از تعلیمش بهره برد حتی به برّ و احسان به مردم و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.البته در این صورت باید کسب را مطلق درآمد فرض کنیم.
دلالت بر جواز کسب مطلقا هم ندارد چون امام علیه السلام ناظر به گفتمان آن زمان صحبت نموده‌اند،شاید گفتمان آن زمان منع مطلق بوده و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.شاهد وجود این توهم و فکر ابی قره روایت حمزة بن حکمران است.
حاصل ردّ روایات و اقتضای قواعد:
1. با وجود تواتر اجمالی بر صدور برخی روایات در مورد اجرت بر تعلیم معارف و واجبات دینی، نمی‌توان فتوا به حرمت داد.
2. البته اقتضای احتیاط غیر واجب معلوم است.
3. وجوهی گفته شده است که قابل استناد برای افتا به حرمت نیست، مثل؛
الف:قضاوت اعمال ولایت است که با اخذ اجرت منافات دارد.
ب:احسان مجانی است. ج:حق دیگران است.
4. باید گستره دلالت دال بر منع را بر فرض وجود چنین دلیلی دید.

اقتضای مجانیت در برخی حِرَف سند معتبری ندارد و امر ذوقی است. وقتی در منصب قضا اجتهاد شرط نیست چگونه منصب الاهی است؟!
بیان صاحب عروه و برخی حواشی در مساله. قول به حرمت اجرت بر قضا-بر اذان-برتعلیم واجبات از نماز،قرآن و احکام تحلیل کلام صاحب عروه: آیا کاف در کلام ایشان برای صرف تمثیل است یا تمثیل و احتراز؟
اشکال برخی بر متن عروه و دفاع ما بر فرض که کاف برای احتراز و تمثیل باشد.
دو نقد برای کلام صاحب عروه 1. نفس وجوب مانع اخذ اجرت نیست 2. خود ایشان به فتوایش در اینجا وفادار نمانده است. ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروه الوثقی.
کلام شیخ انصاری: صرف حق بودن مانع جواز است. سید: صرف حق بودن مانع نیست مجانیت مانع است.

مشروعیت قضای قاضی به اعطای اختیار از سوی والی صالح است. برای یک عمل نمی‌توان دو اجرت گرفت.
پیشنهاد مادخ قانونی: جواز ارتزاق از بیت المال تا حد مصلحت،اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده بر قضات و دیگران جایز است.
تبصره1: در صورت منع والی یا نهادی که حق منع دارد مطابق منع او عمل شود.
تبصره2: آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاضران در صحن قضا و مقدمات آن نیز جاری است.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین،اذان،تعلیم قرآن و امثال آن؛ از ادله عام نمی‌توان به منع رسید.
تتبع: محقق خویی: اخذ اجرت و رشوه بر تبلیغ احکام و تعلیم آن حرام است این کارها اقتضای مجانیت دارد.
به علاوه اطلاق ناهیه از اخذ رشوه شامل آن می‌شود.
روایت یوسف بن جابر قابل تمسک نیست. کلام محقق نایینی در رتبه قضا با ولایت.