تشکیک در ماهیت در کشاکش انکار و قبول. اشکال بر جامع اصفهانی که مبتنی بر قبول تشکیک در ماهیت است. انکار مشائیین و قبول اشراقی ها. استدلال بر انکار:
«ان الاکمل ان لم یکن مشتملا علی شیء لیس فی الانقص فلا افتراق بینهما و ان اشتمل علی شیء کذا فهو اما معتبر فی سنخ الطبیعة فلا اشتراک بینهما و اما زائد علیها فلایکون الّا فصلها مقوّما او عرضیا زائدا»
جواب اهل اشراق: جواب به عارض مشکک و به این که مصادره است؛ زیرا ادعا این است که افتراق به نفس ما به الاشتراک است.
نقول: این جواب به ویژه از مثل ملاصدرا -که قائل به اصالت وجود است- قابل قبول نیست؛ زیرا تفاوت در شئون، به وجود است که عارض ماهیت است نه به ماهیت پس تشکیک در ماهیت قابل فبول نیست حتی در عرض. لکن می‌توان از محقق اصفهانی دفاع کرد که استدلال مشائیین در ماهیات حقیقی می‌آید نه اعتبارات و شبه اعتبارات مثل نماز و خمر و...

شرح کلام محقق اصفهانی در تصویر جامع: لفظ وضع می‌شود برای سنخ عملی مبهم(ذو مراتب) که معرفش در مثل نماز نهی از فحشاء و منکر و امثال آن است.
معنای عرفی نماز همان سنخ عمل مبهم است که در اوقات خاص مطلوب است، بدون التزام به جامع ذاتی مقولی یا عنوانی یا التزام به اشتراک لفظی.
تشکیک در ماهیت مورد قبول بعض الاکابر است. نقد کلام اصفهانی - ملاحظه غیر وارد: کلام در تعیین مسمّای لفظ صلات است که متعلق امر است نه تعیین مسمّا مطلقا!
و جامع مزبور متعلق امر نیست بلکه متعلق امر خود اجزاء با قیود خاصه است؛ زیرا این اجزاء واجد ملاک امر است.
نقد این ملاحظه: خود اصفهانی فرموده است: واضع ینظر الی مصداق عمل هو عین المرکب من المقولات خارجا مع عدم النظر الی ذاتیات تلک المقولات لا لمفهوم العمل حتی یکون الوضع لجامع عنوانی.
اختلاف و تشکیک در ماهیت آری یا نه؟
ابتنای کلام اصفهانی بر تشکیک در ماهیت.

تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحه‌ی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمی‌کنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال می‌گیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم می‌داند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری می‌شود برائت جاری می‌کند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح می‌داند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری می‌کند، به ایشان می‌توان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را می‌گوید و برائت جاری می‌کند ولی شما بر وی خرده می‌گیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه می‌خواهد باشد.

امر دوم: در صحیح و اعم/ تنبیه:
محقق خراسانی به 7 امر(از امر سوم تا نهم) اشاره می‌کند که در عین مفید بودن،کمتر ثمره در استنباط دارد،بدین قرار؛
1. استعمال لفظ در مناسب موضوع له به استحسان طبع است نه به وضع و اجازه واضع
2. لاشبهة فی صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله
3. لاریب فی کون الالفاظ موضوعه بازاء معانیها من حیث هی لا من حیث مرادة لالفاظها. و آن چه از بوعلی سینا و خواجه نصیر نقل شده از تبعیت ناظر به دلالت تصدیقیه است نه تصوریه
4. لاوجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات و الهیئات
5. تبادر علامت حقیقت است به شرطی که مستند به خود لفظ باشد نه با کمک اصل عدم قرینه.زیرا اصل عدم قرینه استناد و اثابت نمی‌کند آری اصل عدم قرینه معیِّن مراد مستعمِل است.
عدم صحت لفظ از معنای مرتکز هم علامت است.اطراد نیز گفته شده است.