لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمی‌تواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمی‌تواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر می‌آید. ثانیا لازم می‌آید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمی‌تواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب می‌کنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.

آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل می‌شود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.

الصحة و الفساد فی الموارد الخاصة لایکونان مجعولین بل انما هی تتصف بمجرد الانطباق علی ما هو المأمور به.
صحت در معاملات مجعول است زیرا ترتب اثر بجعل شارع است البته در موارد خاصه مثل باب عبادات است.کما هو الحال فی التکالیف من الاحکام که خارج ظرف سقوط واجب است.ضرورة ان اتصاف المأتی به بالوجوب او الحرمة لیس الّا لانطباقه مع ما هو الواجب او الحرام.
دو تفسیر برای صحیح:1. تام الاجزاء و الشرائط 2. ما یترتب علیه الاثر
نقد تفسیر اول - این تفسیر در بسائط نمی‌آید. فتامل.
نقد تفسیر دوم - عمل با مزاحمت اهم صحیح بر آن اطلاق می‌شود با این که لایترتب علیه الاثر. اختلاف در توقف یا عدم توقف این بحث بر ثبوت حقیقت شرعیه.
بیان کفایة الاصول برای عدم توقف- کلام میرزای نایینی و قمی.

اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟