توضیح مفهوم اجزاء - همان معنای لغوی آن است یعنی کفایت و سقوط ادا و قضا (کلام محقق خراسانی)
مبنای بحث: تحلیل ماهیت و چیستی احکام اضطراری ثانوی و ظاهری.
شروع بحث از کلام محقق خراسانی: اگر اطلاقی هست در اضطراری نأخذ به و الّا اصل برائت از اعاده و قضا جاری است چون شک در اصل تکلیف است.
کلام محقق بروجردی: اشکال بر ادبیات به کار رفته توسط مرحوم آخوند راجع به احکام اضطراری
دو امر نداریم واقعی اولی و اضطراری ثانوی قهراً نزاع در اجزاء معنا ندارد چون هیچ امری مجزی از امر دیگر نیست.
امری واحد به طبیعی واحد برای مکلف در حالت مختلف تعلق گرفته است. هر کس به وظیفه‌اش عمل کند اجزای قهری هست.
مستفاد از آیات قرآن همین است. بدلیت نداریم. بله گاه وظیفه اضطراری نیست که ربطی به عدم اجزاء ندارد.

اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟