تناقض در کلام شیخ انصاری: 1. ایشان در فرضی که لفظ صلاة برای ماهیت صحیحه‌ی جامع اجزای واقعیه وضع شده باشد قائل به برائت است فلقائل ان یقول: در ما نحن فیه هم که حب فرض صلاة برای ما هو معراج المومن(مثلا) وضع شده برائت جاری کنید. در حالی که شما در این جا برائت جاری نمی‌کنید و بر کلام مثل آخوند خراسانی و قبلی ها اشکال می‌گیرید!
2. ایشان در فرضی که «تعلق التکلیف بمفهوم معین و کان مصداقه مرددا بین الاقل و الاکثر» احتیاط را لازم می‌داند لکن اگر متعلق تکلیف خود مصداق باشد چون تردید در متعلق تکلیف جاری می‌شود برائت جاری می‌کند و مورد آن را مثل وضع عبادات برای صحیح می‌داند که چون متعلق تکلیف مصداق صحیح است برائت جاری می‌کند، به ایشان می‌توان گفت: قایل به جامع صحیحی در مفروض کلام سخن شما را می‌گوید و برائت جاری می‌کند ولی شما بر وی خرده می‌گیرید که باید احتیاط کند در حالی که به اقتضای سخن دوم شما جای برائت است نه احتیاط.
پس گویا فرمایش ایشان در تقریرات با فرمایش ایشان در فرائد همسویی ندارد.
نقد کلام خراسانی: هر گاه بیان بر عهده شارع باشد مجال برائت باز است هر چه می‌خواهد باشد.

لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمی‌تواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمی‌تواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر می‌آید. ثانیا لازم می‌آید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمی‌تواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب می‌کنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.