نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

عدم رابطه بین ثواب و آخرت و عدم ضمان طرف مقابل
5. کاپیتولاسیون (قضاسپاری)
تعریف قضاسپاری: حق قضاوت کنسولی است که به کشور بیگانه داده می‌شود.
مظاهر متعدد کاپیتولاسیون
ادله عدم مشروعیت(فارغ از خاطره های بدی که این جریان در اذهان ملت ها دارد): 1. باعث تعطیل یا تاخیر اجرای حدود الاهی می‌شود. 2. اثبات سبیل کفار بر مسلمانان است. 3. تنافی آن با اصل سرزمینی بودن مجازات ها. 4. ذاتی بودن تحقیر و استعلاء در ذات این نهاد. 5. نقد و بررسی ادله منع و بیان وجه جواز.

پایگاه عرفی، قانونی و شرعی مصونیت قضایی دیپلماتیک:
1. پایگاه عرفی: نقض گسترده کنوانسیون وین(1961) توسط دولت ها. تبعیت نقض و عدم نقض از روابط دولت ها - شمارش موارد نقض
2. مصونیت و قانون مجازات اسلامی: ماده 3 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بر اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد البته نافی مصونیت دیپلماتیک نیست.
اصل سرزمینی بودن با پدیده دارالکفر و دارالاسلام.
3. پایگاه شرعی: بر اساس شریعت مصونیت قضایی دیپلماتیک پدیده مفهومی نیست مگر شارع خود مصونیت داده باشد که آن را مصونیت دیپلماتیک نمی‌گویند. ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن. مصلحت تعیین کننده است.