پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
قاعده و حدیث تسلط نمونه‌ای از ظرفیت فقه در مواجهه با مسائل نوپدید
دفاع از سند حدیث سلطنت
الناس مسلطون علی اموالهم
ارائه دو تفسیر موسع و مضیق از قاعده تسلط و از حدیث
تفسیر صحیح همان مفاد ماده 30 از قانون مدنی است و لذا می‌توان با قاعده در معاملات رفع شک نمود.
قاعده تسلط بر خویشتن، وقت، حقوق و اعضا
عدم تسلط اولیا بر فرزندی که به مرگ مغزی مبتلا است
بحث از ولی مریض برای اجازه به پزشک و ابراء او

طرح اطمینان به عدم با توجه به گستره شریعت و سلوک شارع در معاملات. فرق این طرح با طرح قبل.
طرح واکاوی سیره و معامله و رساندن آن به فطرت و عقول.
عدم لزوم احراز اتصال این سیره ها به عصر معصوم علیه السلام.
عمومات و اطلاقات ملفوظ غیر از آن چه مورد مناقشه قرار گرفت مث الناس مسلطون و المومنون عند شروطهم و....
نتیجه: دست فقیه برای تمسک به عمومات و اطلاقات باز است.
طرح اصل عملی/کدام اصل مرجع است؟

پردیس فارابی
نظر ما نسبت به حصر منابع استنباط همان نظر مشهور است
لکن باید به ظرفیت موجود در اسناد فقه و پیرا فقه توجه کرد
مثلا
1. توجه به ظرفیت عقل و کاربست های سه گانه آن
2. توجه به ظرفیت عرف و بنای عقلا هرچند عرف و بنای عقلا کارکرد سندی ندارد
3. مصلحت برخواسته از ادله نقلی یا عقلی
4. نصوص مبین مقاصد شریعت
5. ادله عام قرآنی و روایی (سه گانه فقه و عقل، فقه و و عرف، فقه و مصلحت، و دو گانه فقه و حقوق قراردادها به این مسائل پرداخته است)

پاسخ به سوالات - تعیین کنندگی مصلحت در آزادی عمل اقلیت ها - اصل هدایت و دلالت خط قرمز و موضوعیت داشتن آن - آیا اسلام نظام دارد؟ مشارکت غیر سیاسی مردم متوقف بر مقدمات است. نظیر:
1. آیا اسلام نظام دارد 2. حدود الناس مسلطون تا کجاست؟
در آیه « و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اصالت با لاتکون فتنه و یکون الدین لله است و قاتلوهم طریقیت دارد.
مشارکت فرهنگی، مشورتی مردم نیز مطرح است.